/عفاف‌ و حجاب در قوانين كيفري ايران/ وقتي عنـوان مجرمانه‌اي به نـام «بدحجابي» وجود ندارد

برخلاف گمان عامه از ديدگاه قانون، برهنه بودن تمام و يا بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي‌حجابي محسوب مي‌شود و عنوان مجرمانه‌اي به نام «بدحجابي» وجود ندارد.

بهزاد اکبرآبادي كارشناس مسايل حقوقي در مطلبي به مقوله حجاب و عفاف و بدحجابي از منظر قانون پرداخته كه متن آن به شرح ذيل است:

«بدحجابي هم از نظر آموزه هاي اسلامي و هم از نظر قوانين موضوعه و قانون مجازات اسلامي به عنوان گناه و يک جرم اجتماعي است که براي مرتکبين آن مجازات مشخص شده است. تبصره ماده ‌٦٣٨ قانون مجازات اسلامي تشکيل دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي است؛ به موجب اين ماده هر کس علناٌ در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ‌١٠ روز تا دو ماه يا تا ‌٧٤ ضربه شلاق محکوم مي‌شود و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند فقط به حبس از ‌١٠ روز تا دو ماه يا تا ‌٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پيش از وضع ماده ‌٦٣٨ قانون مجازات اسلامي در سال ‌١٣٧٥، ماده قانوني جرم عدم رعايت حجاب شرعي، ماده ‌٤ قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار کند» مصوب سال ‌١٣٦٥ بود.

برابر اين ماده کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده ‌٢ محکوم مي‌شوند. ماده ‌٦٣٨ ق.م.ا ورود خاص بر عام است چراکه ماده ‌٤ مذکور نسبت به کليه اشخاص عموميت دارد اما قانون مجازات اسلامي تنها به جرم فقدان حجاب شرعي زنان اختصاص دارد بنابراين قانون مجازات اسلامي در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است.

 

شعبه ديوان‌ عالي كشور راي داد: اظهارات متهمان عليه متهم ديگر حجيت شرعي ندارد

شعبه ديوان عالي كشور در رايي تاكيد كرده است كه اظهارات متهمان در پرونده عليه متهم ديگر حجّيت شرعي ندارد.

به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس پرونده‌اي، دادگاه نظامي يك به استناد اقارير متهمان چندين نفر را محكوم به دريافت رشوه مي‌كند كه پس از صدور راي دادگاه يكي از متهمان از راي دادگاه نظامي يك تجديد نظرخواهي ‌كرده و شعبه ديوان عالي كشور نيز با تاكيد بر اينكه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه متهم ديگر حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ است، تجديدنظرخواهي اين متهم را پذيرفته است.

راي شعبه ديوان عالي كشور در اين پرونده به اين شرح است: « نظر به اينكه اظهارت و اعترافات ديگر متهمين پرونده، عليه ستوان «ح. س» حجيت شرعي ندارد و صرفاً عليه خودشان نافذ مي باشد و مشاراليه در جميع مراحل تحقيق دادرسي بزه انتسابي را تكذيب نموده و استدلال دادگاه مبني لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمي‌تواند موجبات حصول علم از طريق متعارف باشد. لذا تقاضاي تجديدنظر خواهي مطروحه موجه تشخيص و به استناد بند د ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك استان ... محول مي‌كند».

عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي: مخالفان اجراي حكم قصاص در ملأ عام درس‌خوانده‌هاي مكتب غرب هستند

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: مخالفان اجراي حكم قصاص در ملأعام به بهانه آزرده نشدن روحيه شهروندان درس‌خوانده‌هاي مكتب غرب هستند.

نيره اخوان نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس، درباره اجراي احكام مربوط به قصاص در ملأ عام گفت: به نظر مي‌رسد اجراي چنين احكامي در بازدارندگي از وقوع برخي جرائم موثر باشد.

وي ادامه داد: اصل تعيين مجازات و اجراي آن تنبيه افراد مجرم است اما در برخي از موارد براساس تشخيص قاضي پرونده چنين احكامي به صورت علني و در ملأ عام اجرا مي‌شود.

عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: قطعاً نمي‌توان نتيجه و تأثير اجراي چنين احكامي را در ملأعام ناديده گرفت و منكر شد زيرا به طور قطع هم باعث تنبيه مجرم و هم باعث ايجاد تنبه در افرادي خواهد شد كه شاهد صحنه اجراي حكم خواهند بود.

نيره اخوان در پاسخ به اين سوال فارس مبني بر اينكه برخي از افراد و كارشناسان معتقدند اجراي حكم قصاص در ملأ عام باعث جريحه‌دار شدن روحيه شهروندان و همچنين ايجاد تأثيرات منفي در آنها مي‌شود گفت: اين افراد غالباً در مكاتب غربي درس خوانده‌اند.

وي افزود: مشخصاً كساني كه روحيه‌شان با ديدن چنين صحنه‌هايي همخواني ندارد هيچ‌گاه براي ديدن اجراي حكم به محل تعيين شده نخواهند رفت و اين افراد كساني هستند كه در آينده هم مرتكب جرم نخواهند شد، پس مشكلي ايجاد نمي‌شود.

به گزارش فارس پس از وقوع قتل در منطقه سعادت آباد كه دستگاه قضايي ظرف 2 ماه به آن پرونده رسيدگي كرد و در نهايت حكم قصاص محكوم پرونده در ملأعام اجرا شد 15 روز قبل مرد جواني در منطقه پل مديريت دختر جواني را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند و يك دختر ديگر را مجروح كرد.

برخي كارشناسان معتقدند بايد احكام مربوط به قصاص در ملأعام اجرا شود تا بازدارندگي لازم را در سطح جامعه داشته باشد و شاهد چنين حوادثي نباشيم.

به نقل از فارس

دورکاری

شبکه خبر کاسپین – معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از شناسایی ۵۰ اشکال در قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، احمد بزرگیان در جلسه شورای اداری استان که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: نخستین نیاز تحول اداری، ایجاد تحول در نگرش است و در نظامی که امام با آن شخصیت متعالی می‌فرماید «اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر گویند» تکلیف را روشن می‌کند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند ما نوکر مردم هستیم و به این نوکری افتخار می‌کنیم و در فرهنگ دینی نگاه مرجع تقلید و رهبر به مسئله حکومت این است که ما نوکر مردم هستیم و این افتخاری است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اضافه کرد: در فرهنگ دینی ما کسی افضل بر دیگران است که نفعش بیشتر به مردم می‌رسد و این نگاه دیگر میز، صندلی و زمان نمی‌شناسند و فرد با عشق به خدمت می‌رود.

* داوطلب بودن ۴۰۰ کارمند برای انتقال از تهران به قزوین
وی با اشاره به نگاه رئیس جمهور در خدمت به مردم افزود: خدا را شاکر هستیم در دولتی خدمت می‌کنیم که افتخارش نوکری و خادمی مردم است و ثابت کرده با این دیدگاه آمده به طوریکه خودروی ۵۰۴ رئیس جمهور آن تغییر نکرده و در خصوص ساعت کار ایشان نیز به جرأت می‌گویم رئیس دولت در شبانه‌روز ممکن نیست به چهار ساعت خواب برسد به طوریکه بین دو تا ۳/۵ ساعت خواب در شبانه‌روز دارد.
بزرگیان با اشاره به اهمیت تحول اداری اعلام کرد: ما نظام اداری چابک و چالاک می‌خواهیم و کارگزار زیرک آن است که از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کند.
وی با اشاره به لزوم کوچک‌سازی دولت گفت: دریافتی یک کارمند دولت در سال ۸۱ مساوی ۵۰ درصد قدرت خرید کارمند دولت در سال ۵۸ بود چراکه‌ ۵۷۵ هزار نفر کارمند در سال ۵۷ به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده بود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اکنون فرصتی به صورت انتقال کارکنان به دیگر استان‌ها پیش آمده است که اکنون از تهران ۴۰۰ نفر داوطلب شدند به قزوین منتقل شوند و اگر مدیران حالت جذب ایجاد کنند با مصوبات دولت ۲ هزار نفر را قزوین می‌تواند بدون مجوز استخدام جذب کند که شامل هم پست و هم نیروی انسانی است.

* شناسایی ۵۰ اشکال اساسی در قانون مدیریت خدمات کشوری
وی یادآور شد: از طرفی نیز در استان می‌توانید وضعیت افراد قراردادی را به پیمانی تبدیل کنید، بنابراین این یک فرصت طلایی است و اگر آنچه نیز دولت مصوب کرده تا در خصوص این کارکنان اجرایی شود مانند تأمین زمین و مسکن مهر و در سیستم بوروکراسی نیز معطل نشوند، این رقم چهار و پنج برابر می‌شود.
بزرگیان اضافه کرد: اگر این افراد متقاضی انتقال نیز دارای فرزند دانشجو باشند مشکلی نیست زیرا قزوین یک شهر دانشگاهی است و همچنین فاصله زیادی با تهران ندارد بنابراین زمینه جذب را می‌توان فراهم کرد ولی گله‌مندی نیروهای متقاضی این است که وعده‌هایی که دولت داده آنچنان که دولت خواسته، در استان‌ها عملی نشده است.
وی با اشاره به مبانی قانونی برای تحول اداری توضیح داد: نخستین موضوع در این حوزه سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است که صدور ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای برای ایجاد تحول اداری بوده است و مورد دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری است که ۳/۵ سال روی آن کار شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: البته این قانون بی‌نقص نیست ولی بعد از ۴۰ سال قانونی جدید برای نظام اداری کشور با نگاهی نو که دولت را با یک حالت عملکردی به جای فرآیندی می‌بیند، تدوین شده است که نزدیک به ۵۰ اشکال تاکنون شناسایی شده و نکات اصلاحی آن نوشته شده و در نخستین فرصت در مجلس پیگیری می‌شود.
وی اعلام کرد: این قانون نجات‌بخش اقتصاد کشور است و اگر درست انجام شود، می‌توانیم در بسیاری از رشته‌های صنعتی با دنیا رقابت کنیم.

* واگذاری ۳۰ درصد تصدی دولتی به بخش خصوصی در سال ۹۰
بزرگیان خاطرنشان کرد: ما اکنون ۱۸ هزار پیشخوان در سطح کشور داریم که در برنامه پنجم توسعه ۶ هزار دفتر ICT روستایی در برنامه داریم که استان می‌تواند برای این منظور اعلام آمادگی کند.
وی عنوان داشت: در این خصوص ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است تا این دفاتر با ارائه خدمات متعدد راه‌اندازی شود و روستائیان دیگر مجبور نشوند که برای دریافت خدمات به شهر آیند و از این‌رو با بیمه توسعه، بیمه معلم، خدمات درمانی، پست، تأمین اجتماعی و وزارت کار تفاهمنامه امضا کرده‌ایم و به‌زودی به تمام دفاتر این اختیار داده می‌شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد: به دستگاه‌ها اعلام شده که از ایجاد دفاتر پیشخوان دولتی خودداری کنند و خدمات را واگذار کنند مگر در مناطق محروم و موارد خاص که بخش خصوصی یا نمی‌تواند و یا نباید انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما اکنون در تهران پیشخوان‌ها را به سمت ارائه حداقل ۲۰ خدمت می‌بریم و امیدواریم در سال ۹۰ بتوانیم ۳۰ درصد تصدی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم‌ و پیشنهاد می‌دهیم که از ظرفیت ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری استفاده شود و یا با مدیران قرارداد بسته شود که در این خصوص آیین‌نامه‌ها ابلاغ شده و اینگونه کار مسئولان نظام اداری ما خط و مشی‌دهی و تفکر در راستای حاکمیتی می‌شود.

* ۱۰۰ درصد روابط بین دستگاه‌ها الکترونیکی می‌شود
بزرگیان با اشاره به برنامه‌های اجرایی در راستای ایجاد تحول گفت: نخستین کار فرهنگ‌سازی است، باید عادت کنیم که نخواهیم اطراف ما شلوغ باشد که در این راستا آیین‌نامه دورکاری را ابلاغ کردیم که ما در مجموعه کاری خود ۵۵ درصد افراد را به دورکاری فرستاده‌ایم و کار تعریف شده را انجام می‌دهند و هفته‌ای یک‌بار گزارش می‌دهند.
وی اعلام کرد: برای خانم‌ها با توجه به بحث صیانت از خانواده موضوع دورکاری مهم است، البته کار تعریف شده است که بسیار می‌تواند راهگشا باشد.
بزرگیان عنوان داشت: ساماندهی ساختار تشکیلاتی، توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه الکترونیک از دیگر موارد لازم برای ایجاد تحول است، قرار است صد درصد روابط بین دستگاهی در بخش دولت را الکترونیکی کنیم که از هم‌اکنون باید این بستر فراهم شود.

* ۶۰ درصد کاغذ مصرفی در کشور مربوط به بخش دولتی است
وی تأکید کرد: باید تن به مکانیزه شدن سیستم‌ اداری و حذف کاغذها دهیم، ما در کشور ۵۰۰ هزار تن کاغذ در سال مصرف می‌کنیم که ۶۰ درصد مربوط به بخش دولتی است، یعنی
۳۰۰ هزار تن این کاغذها و اینها نامه‌هایی است که رد و بدل می‌شود و کپی‌هایی است که از مردم می‌خواهیم و مدارک پیوست می‌فرستیم.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر نظام دولت الکترونیک را اجرا کنیم ۵۰ درصد مصرف کاغذ پایین می‌آید که ۲۵۰ هزار تن کاغذ چند صد میلیون دلار می‌شود.

* رضایت ۷۵ درصدی مردم از نظام اداری
وی با اشاره به میزان رضایت مردم از دستگاه‌ها توضیح داد: وقتی ما از مردم این کشور نظرسنجی نسبت به وضعیت اداری می‌کنیم سطح رضایت مردم نسبت به سال ۸۲، ۱۲ درصد رشد داشته است و به مرز ۷۵ درصد در سال ۸۸ رسیده است که ۲۵ درصد هنوز نارضایتی وجود دارد.
بزرگیان اضافه کرد: رضایت مردم نسبت به نظام اداری در دنیا خوب است ولی در نظام اسلامی ما به عنوان خدمتگزار مردم راضی نیستیم، در بخش سلامت اداری چهار سئوال از مردم کردیم که نیاز به پارتی و سفارش برای انجام کار است؟ آیا شما برای دریافت خدمت سفارش کرده‌اید؟ آیا نیاز به پول اضافه پرداخت کردن است و آیا شما پرداخت کرده‌اید؟ در نظام اداری اسلامی این مطلوب نیست که فقط ۶۵ درصد بگویند نه، کم، خیلی کم ولی ۳۵ درصد نیز پاسخ بله، کم، خیلی زیاد را بگویند.
وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک ارتباط مستقیم بین کارمند و ارباب رجوع را قطع می‌کند و این امر موجب ارتقای سلامت اداری و سرعت بالای کار می‌شود.

* الکترونیکی شدن ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم تا پایان برنامه پنجم
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم باید الکترونیکی شود، صد درصد مردم باید پرونده سلامت الکترونیکی و همچنین کارت ملی هوشمند داشته باشند و ۲۰ درصد تجارت دخلی باید از طریق اینترنت باشد.
وی تصریح کرد: راه نجات امروز نظام اداری کشور و بهترین تحول استقرار دولت الکترونیک است و مدیران خط مقدم این امر هستند و باید بپذیرند و درود بر مدیری که میز خود را از کاغذ پاک می‌کند و باید کاری کنید مردم از خانه‌ها تماس گرفته و ارباب رجوع نداشته باشید.
بزرگیان با اشاره به اهمیت دورکاری افزود: اشکال ما این است تاکنون نمره را به حضور، اتوی کت و شلوار و یا اصلاح سر و صورت دادیم و امروز این نمره را باید به خروجی کار و کار راه‌اندازی کارمند داد.
وی ادامه داد: ما داریم به سمت دولت الکترونیک حرکت می‌کنیم و استان قزوین به خاطر سلامت مردم و انگیزه مدیران شرایط لازم را برای این منظور دارد.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ۱۰ برنامه تحول اداری توضیح داد: استقرار دولت الکترونیک، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکززدایی، افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرآیندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقای روحیه خودکنترلی در کارها و خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع ۱۰ برنامه تحول اداری است.

* ۳۹ رشته شغلی امکان دورکاری دارد
وی در خصوص ساماندهی نیروی انسانی افزود: استان قزوین دارای ۱۷ هزار و ۹۷۱ پست است که ۶ هزار و ۷۱ پست بلاتصدی است که استان بیش از پست نیاز به نیروی انسانی دارد.
بزرگیان اضافه کرد: باید سیستم را در نظام اداری چابک کرده و کف استخدام را لیسانس گرفته زیرا دولتی که قرار است خط مشی کند باید دارای افراد اهل تحقیق و تحصیل باشد.
وی توضیح داد: ما باید ذهن‌مان را به سمتی ببریم که کاغذ و ساختمان عریض و طویل نباشد و از ابتدای سال آینده اگر واحد سازمانی و دستگاهی تفکیک مشاغل ماده ۲۴ انجام نداده باشد در پرداخت حقوق و استخدام دچار مشکل می‌شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به دورکاری بیان داشت: یک بخش دورکاری در ایران IT است که با توجه به تحقیق صورت گرفته ۳۹ رشته شغلی در دنیا قابلیت دورکاتری دارد که مواردی مانند پژوهشگران، حسابرسان و خبرنگاران بستر IT به آن شدت نمی‌خواهند.
وی تأکید کرد: ما در برنامه پنجم توسعه درصدد هستیم مصرف خانگی را به ۵۱۲ کیلووات برسانیم و در مصرف اداری هیچ محدودیتی نداریم و با توجه به الکترونیکی کردن امور، به سمت اینترنت پرسرعت در حال حرکت هستیم و از شبکه اینترانت که شبکه ارتباط داخلی کشور است نیز می‌توانیم استفاده کنیم.
بزرگیان اظهار داشت: حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ متخصص IT در کشور داریم که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند و پیش‌بینی کردیم که در تهیه سند دولت الکترونیک بستر کارها در بخش خصوصی انجام شود که بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ نفر کارشناس قابل اعتماد که می‌توانند شبکه طراحی کنند، داریم، البته تربیت متخصص نیز در برنامه است.

متاسفانه قانون جديد اشکالات قابل توجهي دارد و حتي اشکالات تايپي در آن ديده مي‌شود که جامعيت و دقت قانون را زير سوال مي‌برد.

سيد مجتبي شفيعي دبير شوراي عالي ترافيک با بيان اين مطلب و با اشاره به اين که اشکالات قابل توجهي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي وجود دارد به ايسناگفت: اين قانون داراي اشکالات و موارد قابل توجهي است که اجراي آن را با مشکل مواجه مي‌کند و با توجه به مهلت شش ماهه قانوني براي بررسي بيشتر، به دنبال اصلاح موارد و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي هستيم.

وي با بيان اين که اين مصوبه، اشتباهات فاحش و ابهامات قابل توجه و حتي غلط‌ هاي تايپي دارد که براي يک قانون به هيچ وجه مناسب نيست، عنوان کرد: بايد در مورد اصلاح اين قانون اقدام شود

کارچاق کنی در دادگاهها و دادسراهای کشور در حالی به یک شغل ثابت تبدیل شده که وکلا، حقوقدانان و آسیب شناسان آن را تولد یک آسیب اجتماعی دانسته و دلیل شیوع آن را بی توجهی دستگاه قضا عنوان می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست شهروندان قبل از ورود به دادگاهها و دادسراهای کشور باید از تونل کارچاق کن ها و شرخرها عبور کنند که بعضا در جلوی درب دادگاها و دادسراها متمرکز هستند.

افرادی که خود را وکیل دادگستری، حقوقدان و یا قاضی بازنشسته معرفی می کنند