تأمين دليل
مادهٔ ۱۴۹
در مواردى که اشخاص ذى‌نفع احتمال دهند که در آينده استفاده از دلايل و مدارک دعواى آنان از قبيل تحقيق محلى و کسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر کارشناسان يا دفاتر تجارى يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلى که نزد طرف دعوا يا ديگرى است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مى‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌بردارى از اين‌گونه دلايل است.
مادهٔ ۱۵۰
درخواست تأمين دليل ممکن است در هنگام دادرسى و يا قبل از اقامهٔ دعوا باشد.
هر کس تعهد به امري كند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير، متعهدله متضرر شود متعهد بايد خسارت ناشي از تأخير را جبران كند. اين تعهد بايد مربوط به وجه رايج باشد، اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» در قوانين ايران پيش از انقلاب اسلامي و بعد از آن موجود بوده است.
قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقررات مواد 719 تا 727 قانون آيين دادرسي قديم (مصوب 1318) در خصوص خسارت تأخير تأديه اجرا مي‌شد و نرخ آن نيز 12 درصد در سال تعيين شده بود، همچنين طرفين نمي‌توانستند نسبت به پرداخت مبلغي زايد بر 12 درصد تراضي كنند. آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخير تأديه تعيين تکليف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شديدي در خصوص مشروعيت پرداخت اين خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخير تأديه قانون آيين دادرسي مدني سابق در قانون جديد که پس از انقلاب به تصويب رسيد به چشم نمي‌خورد و علت، تفکيک خسارت تأخير تأديه از ربا است که عنواني مجرمانه است.
مقدمه
وقتي موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج باشد و متعهد در سررسيد از انجام تعهد خويش سر باز‌‌زند، به متعهد له خسارتي از اين طريق وارد مي‌آيد که به آن «خسارت تاخير تاديه» گويند. از يک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پديده‌هايي چون جنگ و محاصره اقتصادي نيز اين کاهش را تشديد مي‌کند و بر اثر آن، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. شخصي که مبلغي پول را قرض مي‌دهد يا کالايي را به نسيه مي‌فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به ميزان فاحشي نباشد، تا سررسيد مي‌پذيرد، ولي پس از سر رسيد، ضرر ناشي از تورم و کاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نکرده است. از طرف ديگر چنانچه اهل تجارت باشد مي‌تواند با به کار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از اداي دين در سررسيد، از منافع فراواني محروم شده است. اکنون آيا مي‌توان خسارت ناشي از کاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مديوني که در اداي دين قصور ورزيده، مطالبه کرد؟
سند ازجمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي شود. ماده 1284 قانون مدني درتعريف سند بيان مي دارد سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . بنابراين طبق تعريف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي شود
ماده 1286 قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي نمايد و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار مي باشند ( نوشته هر علامت يا خطي است كه برروي صفحه نمايان باشد).
طبق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود كه باحصول رعايت اين 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قائل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع مي داند. مگر آنكه عليه آن ادعاي جعل شود.
بخش ب ـ قرارهای نهایی
یكم ـ قرار رد دادخواست :
الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :
حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )
حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص كرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر صادر می كند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .
تفاوت عقد معلق و عقد مشروط؟
چنین خواسته اند که اثری برتوافق به عمل آمده،مترتب نباشد، مگرپس ازتحقق امری(معلق علیه) آن عقد معلق نامید ولی درعقدی که متعاقدین خواسته اند ازهمان زمان توافق اراده(انشاعقد)آثار قانونی آن به وجود آید وعلاوه برآن حسب نوع شرط،مشروط علیه،به تعهدعلی حده دیگری نیز عمل کند آن عقد را باید مشروط نامید،بنابراین تعهدات وآثارعقدمشروط منوط ومعلق به هیچ امری نیست ومتعقدین از زمان انعقادعقد ملزم به تعهدات اصلی وتعهدات فرعی(شرط)آن عقد عمل کنند.این درحالی است که درعقد معلق،الزامی به وجود نمی آید مگرپس ازتحقق معلق علیه.
مدت عده در نکاح منقطع ؟در ازدواج موقت عدهٔ زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عدهٔ مرگ همسر ۴ ماه و ۱۰ روز است. اما عدهٔ پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمی‌بینند هم این مدت ۴۵ روز است.
استيفاء بلاجهت؟اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارندۀ برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.
اصطلاحاً هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود، استیفاء بلاجهت گفته می‌شود
آيا تلفن همراه جزء اموال منقول ميباشد لطفا در مورد امتياز آن هم توضيح دهيد
مطابق ماده 19 قانون مدني اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل ان خرابي وارد ايد اموال منقول محسوب ميگردند
عول و تعصیب چیست ؟
موارد توقیف دادرسی به دو دسته کلی تقسیم می شود
موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد 105 و 106 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.
الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:
1- با توجه به ماده 105 ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
2- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.
3- سمت های مورد نظر در ماده 105 ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده 105 ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده 106 ق. آ. د. مدنی).
5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده 105 ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق
6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
ب- سایر موارد توقیف دادرسی:
1- قرار اناطه (موضوع ماده 19 ق. آ. د. مدنی).
2- اعتراض ثالث (موضوع ماده 423 ق. آ. د. مدنی).
3- اعاده دادرسی (موضوع ماده 434 ق. آ. د. مدنی).
4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده 256 ق. آ. د. مدنی).
5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 259 ق. آ. د. مدنی).
6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده 109 ق. آ. د. مدنی و ماده 147 ق. آ. د. مدنی).
7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده 490 ق. آ. د. مدنی).
فرآوری: هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان
در جلسه اول دادگاه به چه نکاتی باید توجه کنیم
. در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است. توصیه می‌کنیم که هرگز آن را از دست ندهید. البته دقت داشته باشید که اگر جلسه دادگاه تشکیل شد اما شما موفق به دفاع نشدید و شرایط آن فراهم نشد، اولین جلسه دفاع نخواهد بود. هر یک از اموری که در ادامه بیان می‌کنیم تنها در اولین جلسه دادرسی امکان طرح آنها وجود دارد....
اعتراض به بهای خواسته تا اولین جلسه دادرسی
در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست دارید، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارید که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهید. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که ازطرف شما ارائه می‌شود اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است.
مهلت طرح ایرادات
مهلت طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان اولین جلسه دادرسی است. اما منظور از ایرادات چیست؟ در قانون آیین دادرسی که شیوه برگزاری جلسات دادگاه در دعاوی مدنی را بیان می‌کند . در مواد 84 تا 92 این قانون موارد قابل اعتراض تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص شده است. اگر چه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان هم ایراد کند مانند ایراد رد دادرس. بنابراین فرصت طرح ایرادات تا زمانی که اولین جلسه دادرسی به پایان نرسیده است وجود دارد.
تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست
ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آنها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آنها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است.
ماده 98 قانون مدنی در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌گوید: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
استرداد دادخواست
خواهان در مراحل مختلف رسیدگی می‌تواند دادخواست خود را پس بگیرد اما اگر اینکار را تا اولین جلسه رسیدگی انجام دهد این مزیت را دارد که قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که اعتبار امر مختوم ندارد. یعنی خواهان می‌تواند بار دیگر همین دادخواست را به دادگاه تقدیم کند.
جلب ثالث
ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را كنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد.
ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل
زیر سۆال بردن اسناد سه حالت دارد، 1.انکار. 2.تردید. 3. ادعای جعلیت.
ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین مطرح می کند: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید».
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تکمیل این موضوع می‌گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد».بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، هرگز جلسه اول دادرسی را نبایداز دست دهید
آمار
وب سایت:
