دختران سن رشد و مسئولیت كیفری
چكیده
احراز رشد در مسئولیت كیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است كه بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی كه تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فكری لازم در مسائل كیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است كه آیا
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب: دختران ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
كلیات
ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور و سایر مراجعی كه به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
همه جرائم دارای جنبه عمومی نمی باشند
از شاخصه های حقوق جزا که در کتب گوناگون آمده، این است که جرائم دارای جنبه عمومی می باشد یعنی حتی جرائمی که جنبه خصوصی آن بیشتر است باز هم دارای جنبه ی عمومی هست در قانون مجازات اسلامی ماده 727 یکسری جرائم را دارای جنبه خصوصی بیشتری دانسته که در این موارد مشتکائاً جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:جنبه عمومی جرم,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
(در امور كيفري)
ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند.
ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است .
ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كيفري) ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه
سررسید یا زمان مطالبه؟
بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قتل فرزند توسط مادر
مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قتل فرزند توسط مادر ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:چک امانی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون اقدامات تاميني
فصل اول - كليات
ماده 1 - اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري
از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند.
مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت
ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از
اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول . صدور حكم اقدام تاميني ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون اقدامات تاميني ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
فرهنگ لغات حقوقي
جامعه ملل: اسم يك مؤسسه بين المللي است كه عده نامحدودي
از دول و مؤسسات دارنده شخصيت حقوقي تشكيل مي دادند و
هدف آن كمك ملل متمدن به حفظ صلح و اجراي عدل و رفاه ملل به
همراهي همديگر بوده است...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:فرهنگ لغات حقوقي ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
جرائم منافي عفت
تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است
جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را ميتوان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:جرائم منافي عفت (عباس کیانی اکردی),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است كه از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي كه حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذاري برسند تا آزادي انديشه و ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:بيان در زندان - دكتر رضا نوربها,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
حقوق ثبت
مورخ 4/3/80 «دكتر هاشمي
موضوعي كه به من محول شده تا درخدمت شما باشم، بحث مقررات ثبتي است. چون قبلاً در ثبت حضور داشتم و گاهي مشكلات قضات محترم و همكاران ثبتي را مشاهده مي‌كردم و در مواردي، تعارض يا اختلاف نظر، حاصل مي‌شد، معمولاً اين موضوعات را به علاوه مواردي كه درخواست شود دراين جلسات مطرح مي‌كنم
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:حقوق ثبت,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
پيگيري مزاحمت‌هاي تلفني
اول بايد اين مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به اين صورت كه مشترك ابتدا بايد تشخيص دهد كه فرد، مزاحم تلفني است. متأسفانه چون شماره‌اي كه روي دستگاه‌هاي نمايشگر شماره تلفن مي‌افتد در مخابرات ثبت نمي‌شود، وجهه قانوني ندارد و نمي‌توان به استناد آن فردي را مؤاخذه كرد. به همين دليل، مشترك بايد به مركز تلفن محل خود مراجعه كند. فرمي به او داده ميشود به نام درخواست كشف مزاحم. مشترك بايد اين فرم را كامل كند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم كامپيوتري تعريف شده و ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:پيگيري مزاحمت‌هاي تلفني ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
تعليق در تعهدات
تعريف .
قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و ...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:تعليق در تعهدات,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (
) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:واخواهي,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون شوراهای حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عمومی
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون شوراهای حل اختلاف(عباس کیانی اکردی),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و...
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:نحوه محاسبه ارزش مهريه -عباس کیانی اکردی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:
1 ـ کشت خشخاش مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.
2 ـ وارد کردن ، صادر کردن و تولید انواع موادمخدر.
3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، و فروش موادمخدر.
4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.
5 ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طرق دیگر مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6 ـ تولید آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
7 ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمان ، مجرمان موادمخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
8 ـ محو و یا اخفا ادله جرم مجرمان .
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون مبارزه با مواد مخدر(عباس کیانی اکردی),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
مباني علمي اعاده دادرسي مدني از احكام شوراهاي حل اختلاف
مقدمه
شوراي حل اختلاف يك نهاد تازه تاسيس در نظام قضايي ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌مي‌باشد. هر چند در تاريخ قانونگذاري ايران سابقه قديمي‌دارد، از جمله قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف مصوب۱۳۴۴. اما تشكيل شوراهاي حل‌اختلاف به شكل كنوني تا حدودي تاسيسي جديد به نظر مي‌رسد، زيرا سلب صلاحيت از دادگستري و انتقال اين صلاحيت به شوراي حل اختلاف به عنوان يك نهاد داوري و حل اختلاف كار جديدي است كه انجام گرفته است، بنابراين شوراي حل اختلاف مولود جديدي است كه نياز به بررسي وتحقيق پيرامون آن وجود دارد. به ويژه اينكه اين مولود جديد از آئين و رويه منسجمي‌نيز پيروي نمي‌كند. حال بايد ديد تمام مقررات شكلي موجود قابل تطبيق با اين نهاد تازه تاسيس ميباشد يا نه. اگر شوراي حل اختلاف از قانون آئين دادرسي مدني و كيفري تبعيت مي‌كند آيا تمام مقررات آن را ميتوان در مورد آن اعمال كرد، مثلاً احكام شوراي حل اختلاف قابل اعاده دادرسي هستند يا خير.
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:شوراهاي حل اختلاف,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وكیل یا نماینده قانونی كه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل علاوه بر ثبت مشخصات وكیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی كامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذكور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباری: بانكها (اعم از بانكهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانكهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیربانكی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شركت لیزینگ، شركتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:آیین‌نامه قانون مبارزه باپولشویی(عباس کیانی اکردی),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
روستای اکرد در تقسیمات کشوری وزارت کشور از روستاهای توابع هزارجریب(زارم رود) شهرستان نکا واستان سرسبز مازندران است
این روستا از مردمی مهمان نوازو مهمان دوست برخوردار است که زبانزد خاص وعام می باشد
روستای اکرد دارای 77خانوار و تعداد372 نفر جمعیت میباشدکه شغل اکثر مردم روستا کشاورزی و دامپروری است
این روستا با افتخار شش شهید در راه ایمان واسلام فدا کرده است
روستای اکرد روستایی سرسبز دارای جشمه های خود جوش فراوان که معروف تردن انها حسندا جشمه کناکرد قل قلی و جرجری جشمه و... میباشد که در میان جنگلهای انبوه و بکر و سربه فلک کشیده روستا قرار دارد که سالانه میزبان صدها توریست از استان می باشد
ما هم از مهمانان عزیز دعوت می کنیم از این روستا دیدن بفرمایند
مزارع کشاورزی و جنگلهای سربه فلک کشیده جشم انداز زیبایی در فصل بهار به این خطه می دهد که حقا به بهشت هزار جریب لقب گرفته است
بهشت هزار جریب در فصل سرما پوشیده از برف است که عکسهای زیبا از این فصل در وبلاگمان خود مهر تاییدی بر این ادعاست
بیاییم از خطه بهشت در ایران عزیزمان بازدید کنیم و ساعاتی در کنار خانواده خوش باشیم
شاید کمتر کسی از هم استانی ها باشد که برای بازدید به این روستا نیامده باشد روی سخنانم به هم وطنان ایرانی سایر استانهاست تا بیشتر با این خطه اشنا شوند ما در این وبلاگ سعی داریم به طور مجازی شما را به بهشت هزار جریب برده وبا هم به تماشا بنشینیم
تاریخ: برچسب:روستای اکرد ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است.
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
تحصيل دليل در حقوق کيفري
ديدگاه قانوني:
قانون اساسي در اصولي بر اين امر تأکيد کرده است . از جمله در زمينه تحصيل دليل در اصلي بر استقلال قضات تأکيد کرده است تا هنگام جمع آوري دلايل هيچ مقامي نتواند بر او نفوذ کند. مجموعه قوانين آيين دادرسي کيفري ،رعايت صحت امانت را در کسب دليل پيش بيني کرده است که مي توان به ضرورت تنظيم کتبي تحقيقات از سوي بازپرس يا دادياران ، حق سکوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق قضايي يا دادرسي و.. که در راستاي حفظ حقوق متهم است ، با اين وجود قوانين موجود کافي نيست و شايد دليل آن تأکيد عده اي بر پيروي از اصل آزادي جست و جوي دليل در امور کيفري است تا موجب اختلال در کار تحقيق قضايي نشود و دست قاضي را در مبارزه عليه بزهکاران نبندد.
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:تحصيل دليل در حقوق کيفري,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون عقد
تعليق در تعهدات
تعريف .
قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:تعليق در تعهدات,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
معامله به قصد فرار از دين
مقدمه :
حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:معامله به قصد فرار از دين ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون تشدید مجازات موتورسیكلت سواران متخلف
ماده واحده :
افسران و درجه داران دیپلمه مامور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مكلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیكلت یا موتورگازی را كه در پیاده رو مبادرت به رانندگی می كنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حركت می كنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمدا صدای ناهنجار ایجاد می كنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیكلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند :
الف- ایجاد صدای ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقیف موتورسیكلت یا موتور گازی .
ب- رانندگی در پیاده رو سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه .
ج- رانندگی در جهت مخالف مسیر مجاز سه ماه و در صورتی كه همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه .
تبصره 1 : مقررات این قانون در سایر شهرها یا شهركها و یا روستاها و یا راههای كشور بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیات وزیران از تاریخی كه در آگهی تعیین شود به وسیله افسران شهربانی یا پلیس راه یا ژاندارمری بر حسب مورد اجرا خواهد شد.
تبصره 2 : در صورتی كه عمل متهم با ماده جزایی دیگری قابل انطباق باشد اجرای این ماده مانع تعقیب كیفری او نخواهد بود.
تبصره 3 : آیین نامه اجرایی این قانون متضمن ترتیب توقیف موتورها و هزینه نگهداری و ترتیب استرداد آنها و سایر موارد مربوط در محدوده قانونی شهر تهران توسط شهرداری پایتخت و در سایر نقاط توسط شهربانی و ژاندارمری بر حسب مورد تهیه و پس از تایید وزارتخانه های كشور و دادگستری قابل اجرا خواهد بود.
نرم افزار حقوق یار
پدید آورنده و برنامه نویس : کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری
تلفن دفتر فروش و خدمات پس از فروش 55070748 و 55081031
جهت دانلود نرم افزار های حقوقی به سایت www.yari-kh.com مراجعه فرمائید.
تاریخ: برچسب:قانون تشدید مجازات موتورسیكلت سواران متخلف,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آئین نامه راهنمائی و رانندگی
فصل اول : تعاریف
ماده 1 : اصطلاحات و كلماتی كه در این آئین نامه بكار برده شده دارای معانی ذیل می باشد
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:آئین نامه راهنمائی و رانندگی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه
پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352 را اين ملغي اعلام نمود موجبات بازداشت بسياري از بدهكاران را فراهم گرديد بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد.
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:صدور حکم اعسار ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
شکایت کیفری
نحوه تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی.
2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی
حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه
دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:نحوه تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
عباس کیانی اکردی
اناطه
درلغت بمعناي مربوط كردن ومنوط دانستن امري بامر ديگرودراصطلاح حقوق عبارتست ازاينكه ثبوت تقصير متهم منوط باشدبمسائلي كه رسيدگي به آن ازخصائص محكمه حقوق است.ماده 17 اصلاحي قانون اصول محاكمات جزاء موضوع اناطه رابشرح زيرتشريح مي نمايد.
«هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است بمسائلي كه محاكمه وثبوت آن ازخصائص محاكم حقوقي استمثل حق مالكيت وافلاس امرجزائي تعقيب نميشودواگر تعقيب شده معلق ميماندتاحكم قطعي ازمحكمه حقوق صادرشودالي آخر…»
حال بايدديداناطه تاچه حدي تعميم وشمول دارديعني بايد باين سه سئوال پاسخ دهيم.
1-آياموضوع اناطه منحصر بمالكيت وافلاس است؟
2-آيا اناطه فقط ناظر براموري است كه رسيدگي بآن از خصائص محكمه حقوق يعني دادگاه مدني است؟
3-آيامالكيت مذكور درماده 17قانون آئين دادرسي كيفري منحصر بمالكيت اموال غير منقول است ياشامل هرنوع مال اعم از منقول وغير منقول وملحقات آنها مي باشد .
جواب به سئوال اول:
درماده 17قانون فقط به ذكر مالكيت وافلاس اكتفا گرديده ولي همانطور كه درمتن ماده درج شده مثل حق مالكيت وافلاس چنين مستفادمي شودكه ذكراين دو موردمن باب تمثيل است ومواردديگري هم وجود دارد كه اظهارنظر در امرجزائي منوط برسيدگي موضوع درمراجع غيرجزائي مي باشد مانندخق زوجيت.
فرض كنيم زني عليه مردي كه اوراشوهرخودمعرفي كرده شكايت ترك انفاق مي نمايد ومدرك ازدواج مشاراليهاهم عادي است ومردمشتكي عنه اعلام مي دارد كه علقه زوجيت زائل گرديد.دراينمورداختلاف دراصل زوجيت بوده وتاوضع زوجيت روشن نشوداتخاذ تصميم درامر جزائي غير مقدور است ويا درموردي كه تحقق جرمي منوط به ثبوت نسب باشد كه قبل از رسيدگي بموضوع نسب بايد دعوي جزائي متوقف بماند.
جواب به سئوال دوم :
گرچه درماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري فقط بمحكمه حقوق اكتفاشده ولي بايد دانست كه منظور از محكمهُ حقوق تنها دادگاه مدني نيست ومقصود ازكلمه حقوق درمتن ماده معناي وسيع وعام آن ميباشد ومرادازآن محكمهُ غير جزائي است زيرادرعمل بسياري ازمواردمشاهده ميشود كه اظهارنظردرامر جزائي منوط به رسيدگي محكمه شرع است.
مثلا"زيد عليه عمروشكايت مينمايدكه شاكي عيالي داشته واوراطلاق رجعي گفته ودرزمان عده به وي رجوع كرده ومشتكي عنه باوصف رجوع شاكي زوجه وي رابه نكاح خود درآورده ومدارك طلاق سابق ونكاح لاحق هم دردفتراسنادرسمي مربوطه قيدگرديد النهايه رجوع شاكي به دفتر اسنادرسمي اعلام نگرديده ودرستون مربوطه قيد نشده است.
حال قاضي جزائي دراين مقام است كه مورد راباانطباق بماده 214 قانون مجازات عمومي تعقيب كنداماازيك طرف برخورد مينمايد بادفاع مشتكي عنه دائربه اينكه شاكي رجوع نكرده واگر رجوع ميكردلازم بود مراتب رابه دفترخانه اعلام نمايد تامراتب درستون دفترنوشته شودوازطرف ديگرمواجه ميشود بااظهار شاكي مبني براينكه درعده به زوجه خود رجوع كرده ولي بدفترخانه اطلاع نداده است.
البته دراين موردبا التفات به اينكه طريق حصري براي رجوع نمي توان قائل شد مؤيدا"به اينكه عدم اعلام مراتب رجوع به دفترخانه نمي تواندونبايد مبطل رجوع وملاك صحت زواج لاحق باشد ومسئله برمداربقاءيازوال زوجيت دور ميزندقهرا"چاره اي نيست جزاينكه موضوع درمحكمهُ شرع رسيدگي شودوپس ازحل قضيه رسيدگي جزائي دنبال گردد.
جواب به سئوال سوم:
درمقام پاسخ به اين سئوال بحث خودرامنحصر بمسأله مالكيت نموده وبررسي ميكنيم.
آيامالكيت مذكوردرماده 17قانون آئين دادرسي كيفري ناظر بمالكيت اموال غيرمنقول است يا مقصودازآن مالكيت بمعني الاعم است.
بنابظاهرماده وباتوجه بمعناي لغوي مالكيت ميتوان گفت كه مالكيت بمعني اعم آن مقصوداست وترجيح بلامرجح مجوزي ندارد.
همانطور كه درموضوع تخريب اگر مالكيت عين مخروبه مدلل نباشد بايستي قراراناطه صادرشود دراتهام سرقت هم اگروضع مالكيت شاكي محرزومسلم نباشدظاهرا"صدورقرار اناطه ضرورت دارداماازطرف ديگر متبادرازكلمه مالكيت باالتفات بوجوه اشتقاق آن ازقبيل ملك ومملوك وتمليك وتملك وغيره همانا اموال غيرمنقوله است ومضافا"آنكه كلمه مالكيت بمعني الاخص ظهور عرفي درمال غير منقول داردولهذا اقرب بصواب آن است كه مالكيت مذكور درماده 17رامحدود باموال غيرمنقوله بنمائيم ونتيجه آن اين است كه قاضي جزائي بتواند نسبت به اموال منقوله كه درمالكيت آنها اختلاف است تحقيقات لازمه معمول واظهارنظر نسبت بمورداتهام بنمايدزيرا دراموال منقول تفكيك وافتراق موضوعي بين مالكيت وتصرف قانونا"وعرفا" نيست ومعمولا" دراموال منقوله تصرف ملازمه بامالكيت دارد درصورتيكه دراموال غيرمنقول تفكيك كلي بين آن دو ميباشد.
مثلا"شخصي به اتهام سرقت يك ساعت تحت تعقيب جزائي قرار ميگيرد ومدعي مالكيت آن ميشود درمقام رسيدگي چون قاضي تحقيق درموضوع ربودن مال رسيدگي مي نمايد وبراي وي احراز ميشود كه ساعت مسروقه درتصرف واختيار شاكي بوده ومتهم آن راربوده مادام كه مشتكي عنه دليل قاطعي برتعلق ساعت بخود اقامه ننموده وشاكي هم باگواهي گواهان تعلق ساعت رابخودوربودن آن راوسيله مشتكي عنه بطورخفيه ثابت مينمايدقضيه كاملا"واضح وقابل اظهار نظر است امااگرفرضا" مشتكي عنه نيزشهودي اقامه نمايد كه ساعت متعلق بوي بوده قاضي جزائي ميتواندبا مقايسه گواهي گواهان طرفين وملاحظه سوابق امرچگونگي مالكيت راتشخيص ونسبت بامر جزائي نظربدهد وچون تشخيص مالكيت اموال سهل وفاقد تشريفات است لزومي براي اصدار قرار اناطه نيست درصورتيكه تشخيص مالكيت درموردحريمي كه نسبت باشجارآن اعلام قطع اشجار شده وشاكي دليل قاطعي مبني برتعلق اشجارمقطوعه بخود نداردومالكيت وي نسبت بحريم ملازمه بامالكيت اشجارآن نداردومشتكي عنه هم مدعي مالكيت آن ميباشدامري است فني كه بايد باتشريفات مخصوصه درمحكمه حقوق مورد رسيدگي قرارگيرد.
تاریخ: برچسب:مطالب حقوقی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
