نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت
در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:چگونگي ثبت يک شرکت,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون حمایت قضایی از بسیج
ماده 1 :
به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحا آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون حمایت قضایی از بسیج ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون تجارت منتخب
مقدمه
قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحیه‌های بعدی كه در مجموعه دوره‌های هشتم قانون گذاری به چاپ رسید و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحیه‌های بعدی كه در روزنامه رسمی سال 1348 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:قانون تجارت,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
تغليظ ديه نسبت به بيتالمال و عاقله
سؤال:
با توجه به اينكه ديه در ماههاي حرام و مكه معظمه تغليظ ميگردد بفرماييد:
الف. آيا حكم تغليظ ديه مختص به جاني است يا در مواردي كه ديه از بيتالمال پرداخت ميشود نيز تغليظ ميگردد؟
ب. در موارد پرداخت ديه توسط عاقله حكم چيست؟
ج. آيا ميتوان گفت تغليظ ديه يك نوع تشديد مجازات است و تشديد مجازات بايد مختص به فرد جاني باشد نه عاقله و بيتالمال؟ (1)
جواب:
آيت الله محمد تقي بهجت:
الحاق مكه به ماههاي حرام احوط است و آنچه در سؤال آمده فرق نميكند و ديه تغليظ ميشود، والله العالم.
آيت الله محمد فاضل لنكراني:
از ادلّه استفاده ميشود كه ديه در اشهر حرم تغليظ ميشود و فرقي نميكند كه چه كسي ديه را بپردازد.
ب. تغليظ ميشود.
ج. خير.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي :
الف. در مورد بيتالمال تغليظ نيست.
ب. در آن هم تغليظ نيست.
ج. از جوابهاي بالا روشن شد.
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف ،ب و ج) دليل تغليظ ديه اطلاق دارد و شامل موارد مذكور در سؤال ميشود.
آيت الله حسين نوري همداني:
الف و ب) فرقي ميان آنها نيست و در هر حال ديه تغليظ ميگردد.
ج. از جوابهاي قبل روشن شد.
پينوشت:
گنجينة آراي فقهي – قضايي ،مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، سؤال 172.
احكام ضمن شرط
سؤال:
الف: مستحضر باشيد در صورتي كه قرارداد اصلي به جهتي باطل باشد ، آيا شرط ضمن آن نيز باطل خواهد شد. و آيا در صورت فساد شرط، عقد اصلي نيز باطل ميشود؟
ب. آيا انضمام شرط در عقد جزو شروط صحت شرط است؟
ج. نحوه انضمام شرط به عقد چگونه است ؟ آيا حتماً بايد در ضمن عقد باشد يا اگر شرط پيش از عقد مورد توافق طرفين باشد و در ضمن عقد ذكري از آن به ميان نيايد ،اما عقد بر مبناي گفتگوي مقدماتي سابق انشا شود نيز همچون ذكر در متن عقد ميباشد؟ به عبارتي آيا شرط تباني ( بنايي) لازمالوفا است؟
د. آيا در مقام ترديد در صحت و فساد شرطي ميتوان مانند ترديد در صحت و فساد عقد ،به اصل صحت تمسك چيست؟ (1)
جواب:
آيت الله محمد تقي بهجت:
الف. قرارداد اصلي اگر باطل باشد ، شرط در ضمن آن كه فرع اوست به طريق اولي باطل ميشود و در فساد شرط مختلف است مثلاًَ در قرض ربوي شرط زيادي مبطل عقد قرض است و در نكاح وامثال آن فرق ميكند.
ب. بلي.
ج. هر شرطي كه عقد مبني بر آن باشد مثل مذكور در ضمن عقد است.
د. نميتوان تمسك جست و اصل صحت در شبهات موضوعيه است پس در آنها فرقي نميكند.
آيت الله سيد علي سيستاني:
الف. با فساد شرط عقد باطل نميشود مگر يكي از شرايط خود عقد مختل شود مثل اينكه موجب غرور در بيع بشود.
ب. آري شرط است.
ج. اگر عقد مبني بر آن باشد كافي است.
د. بايد مورد شك را بيان كنيد تا جواب داده شود.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
الف. اگر شرط در ضمن عقد فاسد باشد مفسد عقد نميشود مگر اينكه با مقتضاي عقد منافات داشته باشد،و الله العالم.
ب. بلي نظر به اينكه شرط ابتدايي الزامآور نيست و لازم بودن آن در صورتي است كه در ضمن عقد لازمي عقد ذكر شود.
ج. اگر قبل از عقد ، مقاوله در خصوص شرط طوري باشد كه ابتناء عقد بر آن در وضوح بحدي باشد كه مانند آن است كه در عقد ذكر شده باشد در اين صورت حكم مذكور در عقد را دارد و لازمالوفاء است ،والله العالم.
د. در فرض سؤال، اصالهالصحه نه در عقد نه در شرط واقع در ضمن آن در مورد شبهه حكميه جاري نيست و مورد اجراء اصل صحت هميشه در شبهات موضوعيه است حتي اگر شك داشته باشيم در اينكه مجري عقد عقد را بنحو صحيح جاري نموده يا فاسد، اصل مذكور جريان دارد و به اين معني در شرط هم جاري است، والله العالم.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
الف. فساد شرط به عقد سرايت نميكند جز در موارد خاصي و اگر عقد فاسد باشد شرط كالعدم ميشود.
ب و ج. شرط يا بايد در ضمن عقد باشد يا قبلاً بر آن توافق شده باشد كه آن را شرط مبني عليهالعقد ميگويند.
د. در صورتي كه ندانيم شرط ، واجد شرايط بوده و يا نه مثلاً آيا جنبه اجبار و اكراه داشته يا نه حمل بر صحت ميكنيم.
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف. در صورت فساد عقد ،شرط ضمن عقد آن نيز باطل است؛ اما فساد شرط موجب فساد عقد نميشود.
ب. شرط ابتدايي نيز به نظر اين جانب ، صحيح و لازمالوفاست.
ج. اگر مذاكرة قبلي شده و عقد مبنياً عليه انشاء شده،كافي است.
د.اصالهالصحه در مورد عقد و شرط هيچ كدام جاري نيست، اصاله الصحه در مقام اجراست كه نميدانيم فردي عقد يا شرط را صحيح انجام داده يا خير، كه در بعض موارد و شرايط جاري است.
تاریخ: برچسب:تغليظ ديه ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
امتناع عاقله از پرداخت ديه
اگر عاقله كبير و قادر به پرداخت ديه بوده ولي از پرداخت ديه خودداري مينمايد آيا ميتوان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
در صورت وجوب بر عاقله اگر مال دارد و نميدهد ميتوان ولو به وسيله دادگاه از او گرفت و اگر مالي ندارد از خود جاني گرفته ميشود .
در صورت مصلحت به سؤالات ذيل پاسخ فرمائيد:
1 ميتوان آن را از بيت المال پرداخت نمود.
3. در صورت استنكاف از پرداخت ديه آيا عاقله را ميتوان حبس كرد يا خير؟
آيا ديه دين است يا مجازات؟
آيا عاقله را بعنوان متهم ميتوان دستگير و قرار براي او صادر كرد تا از فرار او جلوگيري شود يا خير؟
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
1. در بعضي از موارد اين چنين است مانند ديه قتل شبيه به عمد كه بامرگ قاتل و نداشتن تركه بمقدار كافي از نزديكانش ( الاقرب فالاقرب )استيفا ميشود و چنانچه ممكن نباشد از بيت المال ادا ميگردد، و همچنين در ديه قتل خطأ محض كه با عجز عاقله و عدم كفايت تركه قاتل از بيت المال ادا ميشود .
2. مواردي كه حاكم شرع ميتواند زن را بدون رضايت زوج طلاق دهد در ج3 منهاج الصالحين از مسأله 356 تا 360 با ذكر نوع طلاق در آنها بيان شده، مراجعه شود، و اما طلاق زوجه بنحو خلع بدون وكالت از طرف شوهر صورت شرعي ندارد .
3. با مطالبه اولياء مقتول حاكم شرع ميتواند عاقله را مجبور به اداء ديه نمايد، و حبس نمودن يكي از وسائل اجبار است كه با رعايت ضوابط امر به معروف و نهي از منكر ميتواند به آن متوسل شود. و ديه نسبت به قاتل دين است و اما نسبت به عاقله مجرد تكليف است،و عاقله را قبل از اثبات مدعي نميتوان طرف منازعه قرارداد و بعنوان متهم دستگير نمود.
27 رمضان / 1418 .
جواز يا عدم جواز بازداشت عاقله در صورت عدم پرداخت ديه
در موارديكه عاقله محكوم به ديه ميگردد پس از انقضاء مهلت سه سال عاقله نسبت به پرداخت ديه اقدام نكرده و شاكي تقاضاي حبس عاقله را نمايد آيا ميتوان تا پرداخت ديه يا اثبات اعسار عاقله را بازداشت نمود يا خير؟
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
چنانچه عاقله علت عدم پرداخت را اعسار قرار ميدهد بايد آن را اثبات كند و چنانچه از اصل پرداخت امتناع ميورزد حكم عدم پرداخت ساير ديون را دارد.
. گنجينه آراي فقهي - قضاي . استفتائات حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي(مدظله)،ص 388،سؤال 69.
. گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه ، سؤال 5141.
3 ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه ، سؤال 5438.
تاریخ: برچسب:امتناع عاقله از پرداخت ديه ,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
