شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي حميد دلير داديار دادسراي ناظمي تهران و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا مقدمه : بحث از شروع به جرم مقوله جديدي نيست و در كتب حقوقي پيرامون آن به تفصيل بحث شده و حقوقدانان به تشريح آن پرداخته اند. هدف ما در اين مختصر بيان آنچه تا نون گفته شده نيست وعلاقمندان در اين خصوص متيوانند به كتب ومقالات موجود مراجعه كنند. هدف ما در اين مقاله بررسي و تشريح تغييراتي است كه بموجب قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 در مقررات راجع به شروع به جرم بوجود آمده است و براي درك بهتر مقررات اين قانون، اشاره اي به مقررات شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361 ضروري است ، بنابراين ابتدا توضيحاتي اجمالي پيرامون قانون راجع به مجازات اسلامي بيان ميكنيم و سپس اصول كلي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي ار تشريح خواهيم كرد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:شروع به جرم,

نكات عمومي و مهم قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه : فردي كه به انجام كاري محكوم شده است محكوم له : فردي كه قانون به نفع او فرد يا افرادي را به انجام كاري محكوم كرده است محكوم به : چيزي كه بين محكوم عليه و محكوم له به آن حكم شده است ××× ماده 2 - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:اجراي احكام مدني,

جرم سياسي (قسمت اول)

نقد مصوبه مجلس شوراي اسلامي و …….

علي اكبر كاشاني مهر ـ سيد صمد موسوي خوشدل

مقدمه

اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .

در اجراي اين اصل ،

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:جرم سیاسی,

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره) مقدمه به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مى‏كند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نيز اراده

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره),

قدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. و آيين نامه اجرايي آن نتايج منفي حاصل از اجراي ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتي كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائي و استادان دانشگاه دراين زمينه به عمل آمد، خوشبختانه

ادامه مطلب...

تاریخ: برچسب:ماده ۱۸ اصلاحي ق,ت,د,ع,ا,,